«هايد بارك العقارية» تشارك في «سيتي سكيب جلوبال» بالرياض لعرض مشاريعها المتميزة

 قانون الإيجار القديم: 4 مطالب ملحّة من الملاك بعد الحكم التاريخي بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في خطوة قضائية تاريخية، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديمة، مما يمهّد الطريق لإجراء تغييرات جذرية في قوانين الإيجار التي تعود لعقود مضت، والتي أبقت على قيمة الإيجارات منخفضة رغم التضخم المتزايد وارتفاع الأسعار.

ردود فعل الملاك والمطالب العاجلة

فتح الحكم الباب أمام مطالب ملحّة من جانب ملاك العقارات القديمة، الذين رأوا فيه فرصة عادلة لتحقيق توازن أكبر بين حقوقهم واحتياجات المستأجرين. وقد عددوا أهم مطالبهم، مؤكدين أن هذا الحكم حرك المياه الراكدة نحو إيجاد حل جذري وإصدار قانون جديد للإيجار القديم.

أبرز مطالب الملاك بعد صدور الحكم

1. تحديث القيمة الإيجارية
   أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على أهمية تعديل قيمة الإيجار لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتراجع قيمة الجنيه، حيث يرى أن تعديل الإيجار يحقق عدالة للملاك ويخفف عنهم عبء الأسعار القديمة التي لم تعد تغطي حتى جزءًا من التكاليف.

2. تحديد حد أدنى للإيجارات حسب المناطق
   دعا عبد الرحمن إلى وضع حد أدنى للإيجارات حسب الموقع الجغرافي للعقار، بحيث لا تقل القيمة عن 2000 جنيه شهريًا في بعض المناطق، مما يسهم في توازن الإيجارات مع الأسعار والقدرة الشرائية.

3. فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع
   طالب الملاك بفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها توفيق الأوضاع وفقًا لقانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية، مع تحديد سعر الإيجار بناءً على الأسعار السوقية المتغيرة بعد انقضاء الفترة، مما يساعد المستأجرين على التكيّف مع الوضع الجديد.

4. تعديل شامل لقانون الإيجار القديم
   شدد ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، على ضرورة إصدار قانون شامل ينظم العلاقة الإيجارية قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، بحيث يضمن حقوق كلا الطرفين. ويهدف التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن الملاك ومنع الارتفاعات غير المبررة على المستأجرين. كما دعا إلى معالجة قضية الشقق المغلقة التي يستفيد بعض المستأجرين من إيجاراتها الضئيلة دون استخدامها فعليًا.

---

مع هذه المطالب، يأمل ملاك العقارات القديمة أن تتحقق العدالة لجميع الأطراف بما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.