مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر جديدة لتسهيل الإجراءات على المواطنين
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن بدء المرحلة الثانية لمد فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بناءً على قرار من رئيس الوزراء. وأوضح أن هذا التمديد يأتي في إطار تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، سواء لاستكمال الملفات القائمة أو للتقديم لأول مرة، وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، الذي يهدف لتقنين الأوضاع المخالفة وتوفير فرص جديدة لدمج العقارات المخالفة ضمن المنظومة القانونية.
تعمل وزارة التنمية المحلية على تبسيط خطوات التصالح وإتاحة فرص للمواطنين لإنهاء معاملاتهم بشكل أكثر سلاسة، مما يسهم في دعم تنظيم القطاع العمراني وضمان حصول المواطنين على الأمان القانوني لممتلكاتهم.
الحكومة تزيل العراقيل لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء واستعادة المظهر الحضاري
تعمل الحكومة بجدية على إزالة كافة العراقيل التي قد تعيق إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، بهدف إغلاق هذا الملف بشكل نهائي والقضاء على العشوائيات. وصرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن هذه الجهود تأتي في إطار استعادة المظهر الحضاري للعمران المصري، مما يتيح للمواطنين التعامل بشكل رسمي على وحداتهم وعقاراتهم، وتعزيز الأمان القانوني لممتلكاتهم
16 خطوة لإنهاء التصالح على مخالفات البناء من التقديم حتى استلام نموذج القبول النهائي
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن الخطوات اللازمة للتصالح في مخالفات البناء، والتي تهدف لتسهيل الإجراءات من التقديم حتى استلام نموذج 8 بقبول طلب التصالح. الخطوات كالتالي:
- التقدم للمركز التكنولوجي أو الوحدة المحلية لاستخراج شهادة البيانات.
- انتظار معاينة الوحدة المحلية.
- استلام شهادة البيانات.
- استكمال ملف التصالح وإجراء الاستيفاءات المطلوبة.
- صدور قرار اللجنة الفنية.
- إخطار المواطن بقبول أو رفض التصالح.
- تحديد طريقة السداد، سواء كاش أو بالتقسيط.
- حساب إجمالي قيمة التصالح.
- تحديد رسوم التصالح.
- سداد رسوم التصالح.
- إصدار وطباعة نموذج 7 مؤقت، مع إصدار أمر دفع ألف جنيه للمطابقة.
- إثبات التحصيل لدى البنك.
- إدخال بيانات المطابقة.
- تحديد فرق رسوم التصالح وسداد الفرق إن وجد.
- صدور قرار من السلطة المختصة واعتماد نموذج 8.
- تسليم مستند قبول التصالح للمواطن.
هذه الإجراءات تتيح للمواطنين تقنين أوضاعهم بشكل قانوني، مما يسهم في تنظيم القطاع العمراني وتحسين الخدمات المتاحة.
تعليقات
إرسال تعليق